به گزارش «آینه جم»؛ پس از پیگیری یک ماهه از رییس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر درخصوص وضعیت اعتبارات استان در سال 1397 و مقایسه آن با سال گذشته، پاسخی مکتوب به خبرنگار «خلیج فارس» ارائه شده که عمدتا کلی گویی درباره اعتبارات و صرف نظر از مقایسه وضعیت امسال با سنوات قبل می باشد.

متن این پاسخ مکتوب عینا در ادامه آمده است:

گزارشی از اعتبارات سال 1397 استان بوشهر

الف) اعتبارات هزینه ای استان بوشهر
اعتبارات هزینه ای استان، به دو بخش حقوق و مزایا مستمر و سایر اعتبارات هزینه ای تقسیم می گردد؛ که از مجموع اعتبارات ابلاغی سال 1397، 7/57 درصد (شامل 1402548 میلیون ریال) اعتبار حقوق و مزایای مستمر و 5/42 درصد (شامل 1037075 میلیون ریال) سایر اعتبارات هزینه ای می باشد. اعتبارات ابلاغی هزینه ای سال 1397 در مقایسه با سال 1396 نشان می دهد که در بخش حقوق و مزایای مستمر، استان دارای 7/18 درصد رشد و سایر اعتبارات هزینه ای نیز از رشدی معادل با 1/16 درصد برخوردار می باشد. همچنین رشد مجموع اعتبارات هزینه ای (شامل اعتبار حقوق و مزایای مستمر و سایر اعتبارات هزینه ای) معادل با 3/20 درصد است.

ب) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
خلاصه بودجه کل کشور طی سال 1397 نشان می دهد که از مجموع 3861866 میلیارد ریال مصارف عمومی دولت، حدود 76 درصد آن (معادل با 2933947 میلیارد ریال) اعتبارات هزینه ای و حدود 10 درصد آن (معادل با 307898 میلیارد ریال) اعتبارات تملک دارایی های مالی و 14 درصد آن (معادل با 620020 میلیارد ریال) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای می باشد که از مبلغ 560000 میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه کل کشور، 213844 میلیارد ریال (معادل با 38 درصد) سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی می باشد. سهم اعتبارات تملک دارایی های استان بوشهر از کل اعتبارات تملک دارایی های کشور، معادل با 42/4 درصد می باشد.

در سال 1397، مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ابلاغی از منابع استانی، بالغ بر 9000 میلیارد ریال می باشد که ترکیب آن شامل تملک دارایی های سرمایه ای استانی (معادل با 908000 میلیون ریال) ارتقاء شاخص  های توسعه اقتصادی (معادل با 211000 میلیون ریال) سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی (4081000 میلیون ریال)، اعتبارات موضوع 27/0 درصد مالیات بر ارزش افزوده (396000 میلیون ریال) و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشوری (شامل دو بخش «استانی» و «ملی استانی ویژه» و مجموعاً معادل با 341000 میلیون ریال) می باشد. پس از تصویب قانون بودجه سال جاری، براساس تصمیمات اتخاذ شده، جهت ایجاد اشتغال فراگیر، 20 درصد از سرجمع اعتبارات هر یک از ردیف های استانی کسر گردیده و به ردیف 76-550000 موضوع تبصره 18 قانون بودجه اختصاص یافته است که در قالب کمک های فنی اعتباری و یارانه سود تسهیلات به پروژه های بخش خصوصی و تعاونی تخصیص داده می شود.

در حال تخصیص ابلاغی اعتبارات عمرانی استان معادل 47 درصد در قالب اسناد خزانه اسلامی و نقدینگی می باشد که در 4 ماهه اول سال 1000 میلیارد ریال آن با اولویت طرح هایی که در هفته دولت سال جاری به بهره برداری می رسد توزیع گردیده است.

نوشتن دیدگاه