آينه جم: تغییر استاندار بوشهر در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری آغاز فصل نو از تصمیم سازی های جدید سیاسی در استان بوشهر می باشد، اتفاقی که می توانست بخش مهمی از انتقادات به ناکارآمدی مدیران دولت یازدهم در استان را پوشش دهد و پاسخی به درخواست تغییر و پایان دادن به رویکرد "توصیه سالاری" و جایگزین شدن "شایسته سالاری" باشد.

به گزارش «آينه جم»؛ انتصاب عبدالکریم گراوند در راس مدیریت اجرایی استان بوشهر اگر هیچ دستاوردی نداشت اما به یکباره فضای پرتنش سیاسی استان را آرام کرد، فضایی که در چهار سال گذشته به دلیل ضعف های مشهود در تدبیر سیاسی که بخش مهم آن محصول مشورت های غلط به استاندار پیشین بود، دچار تنش های کم سابقه و به جان هم افتادن نیروهای هم سوی سیاسی گردید.

با این وجود مهمترین انتظار از استاندارجدید ایجاد سازکاری روشن و شفاف در انتصابات، استقلال در تصمیم گیری و عدم توجه به توصیه های غیر کارشناسی که عموما بر مبنای حفظ حلقه مدیران ناکار آمد و فامیلی قبلی شکل گرفته، ایجاد بدنه چالاک مدیریتی و تعیین نقشه راه توسعه استان براساس ظرفیت های موجود و زمان بندی منطقی بوده و است.

اگرچه هنوز زمان زیادی از انتصاب استاندار جدید نگذشته و شاید انتظار تحول جدی در این زمان کوتاه دور از انتظار است، اما همان زمان که به نظر می رسید آقای گراوند در حال انداختن طرحی نو برای انتصابات و تغییر مدیران زیر مجموعه خود می باشد، زمزمه هایی مبنی بر پیشنهاد وزارت کشور برای ارتقا برخی از مدیران وفادار به استاندار پیشین در محافل سیاسی و گروه های اجتماعی شنیده شد که اگرچه هیچگاه این شایعات تایید نگردید، اما تکرار این شایعات حکایت از آن داشت که استاندر پیشین در تلاش است تا از رابطه نزدیک خود با وزیر کشور و یکی دیگر از مدیران نهاد ریاست جمهوری برای حفظ حلقه اش در استانداری بوشهر استفاده برده و کاری که در زمان خود موفق به انجام آن نشد را در دوره استاندار جدید به اتمام رساند.

اتفاقی که برخی آن را برنامه ریزی زود هنگام برای انتخابات آینده مجلس تلقی کرده و مدیریت استان از شمال کشور می دانند.

اگرچه هیچ مستندی برای چنین موضوعی در دست نیست، اما تغییر معاونت عمرانی و سرپرستی یکی از چهره‌های نزدیک استاندار سابق در این معاونت که مدتها پیش زمزمه اش مطرح بود، نشان داد که نمی توان به این شایعات چندان بی اعتنا بود؛ خصوصا اینکه همان زمان گفته می شد گزینه گراوند برای معاونت عمرانی و سیاسی فرد دیگری است که قرار است از استان مجاور به بوشهر بیاید.

به گمان برخی از ناظران سیاسی، تغییر معاونت ها و برخی مدیران اگر منجر به بکارگیری مدیران پاک دست و توانمند نگردد و صرفا به حفظ حلقه ای خاص از مدیران منجر شود، نه تنها ادامه رکود شاخص های توسعه استان را در پی خواهد داشت، بلکه منجر به هزینه هایی می شود که ظاهرا برخی با خالی کردن شانه های خود از زیر بار آن، تمایل دارند گراوند تبعاتش را پرداخت نماید.

پرو واضح است که برخی از این تغییرات را می توانست خود مصطفی سالاری و در زمان استاندری اش انجام دهد، اما هزینه های اجتماعی و افکار عمومی ناشی از این تغییرات باعث گردید تا او با تامل بیشتری گام بردارد و برای پرداخت هزینه های آن چندان خطر نکند و اجازه دهد تا تبعات مثبت و یا منفی چنین رویکردی به دوش او نباشد.

البته استاندار بوشهر در جریان بازدید اخیرش از هفته نامه و پایگاه اطلاع رسانی «خلیج فارس» در خصوص سوالات پیش آمده پیرامون برخی انتصاباتش، مبنای تغییرات را «حجت شرعی» عنوان نمود، اما چنانچه شایعات مربوط به اعمال فشار وزارت کشور یا نفوذ استاندار پیشین برای برخی تغییرات درست باشد، باید پذیرفت انتصابات فعلی هرچند ممکن است تماما مطابق نظر گراوند نباشد، اما قطعا تمام مسئولیت اخلاقی آن متوجه او گردیده و در کارنامه سوابق ایشان درج خواهد شد.

از سوی دیگر، هرچند مسقط الراس و زادگاه استاندار فعلی، بوشهر نیست و پس از اتمام دوره استانداری، بوشهر را ترک خواهد گفت اما خواسته یا ناخواسته او دیگر بخشی از تاریخ بوشهر است که در آینده فرزندان و یا نوادگان او به همراه مردم این استان با ورق زدن صفحات رسانه و مطبوعات، ردپای تصمیمات درست و یا اشتباه ایشان را در آن خواهند یافت و درباره اش به قضاوت می نشنیند./خليج فارس

نوشتن دیدگاه