آینه جم: پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا 29 اردیبهشت ماه همزمان با رقابت های ریاست جمهوری برگزار می شود و نظارت بر آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.

به گزارش «خلیج فارس»؛ برهمین اساس عبدالحمید خدری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم، سکینه الماسی نماینده جنوب استان و محمدباقر سعادت نماینده دشتستان هیات نظارت انتخابات شوراها را در استان برعهده دارند که از بررسی صلاحیت ها تا روند نظارت بر انتخابات و تصمیم گیری پیرامون شکایت ها در اختیار آنها می باشد.

برآوردها نشان می دهد دوره آینده انتخابات شوراهای شهر با حجم زیادی از کاندیداها مواجه خواهیم بود، طوری که برآوردهای اولیه از رایزنی یا آمادگی حدود 700 نفر در شهرهای استان حکایت دارد. این میزان در انتخابات دوره قبل حدود 300 نفر بوده است.

اما موضوع تاییدصلاحیت داوطلبان انتخابات همواره مناقشه برانگیز شده و دلیل اصلی آن نیز مشخص نبودن مصادیقی است که باعث محرومیت افراد از عرضه خود به مردم و سنجش در آزمون افکار عمومی گردیده است.

ملاک تایید صلاحیت افراد فقط مراجع چهارگانه است

در همین خصوص رییس هیات نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان بوشهر تصریح کرد: ملاک ما در بررسی صلاحیت‌ها مرّ قانون است و بر اساس آن هر شخصی که مشکلی در مراجع چهارگانه نداشت، می‌تواند برای انتخابات شورای شهر نامزد شود.

حجت الاسلام عبدالحمید خدری تصریح کرد: براساس قانون برای بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات باید از نیروی انتظامی، دادگستری، اداره اطلاعات و ثبت و احوال استعلام نمود تا از تصمیم سلیقه ای پرهیز شود.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که در این انتخابات تمام سلایق در چهارچوب قانون اساسی بتوانند کاندیدا شوند و در نهایت شاهد حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای باشیم.

به گفته وی، سلامت و حسن شهر افراد در تایید صلاحیت داوطلبان موثر است و بنای ما این است که قانون در این خصوص ملاک باشد و نه سلیقه.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مورد شروع فعالیت هیات نظارت شوراها گفت: ما هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده‌ایم، اما بزودی آخرین تغییرات در تقویم این انتخابات اطلاع رسانی می شود و همزمان هیات نظارت استان ها نیز فعالیت خود را آغاز می کند.

گزارش «خلیج فارس» می افزاید: براساس زمان بندی، ثبت نام کاندیداهای عضویت در شورای شهر و روستا از 30 اسفند (دو ماه قبل از انتخابات) آغاز می شود که به دلیل مصادف شدن این ایام با تعطیلات نوروز، قرار است یک هفته زودتر این فرآیند آغاز شود.

همچنین در بهمن ماه با نهایی شدن نتایج سرشماری نفوس و مسکن، آخرین تغییرات در تعداد اعضای شوراها اطلاع رسانی می شود.