آینه جم- محمدصادق حاجیانی | فعال اقتصادی واجتماعی حوزه کارگری

در دولت، اگرچه با هدف اصلاح ساختار بیمه‌ای و کاهش فشار بر کارفرمایان مطرح شده، اما در عمل می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد، تولید و اشتغال کشور به همراه داشته باشد.

بر اساس این لایحه، سهم حق بیمه کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش یافته و سهم کارفرما و بیمه‌شده به صورت مساوی و در مجموع ۱۴ درصد تعیین شده است؛ در حالی که ۱۶ درصد باقی‌مانده قرار است از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود. همچنین تمامی منابع مالی در خزانه‌داری کل کشور تجمیع و پرداخت حقوق بازنشستگان نیز مستقیماً از سوی خزانه انجام خواهد شد.

این تصمیم در ظاهر با هدف حمایت از کارفرما اتخاذ شده، اما در واقع بار مالی سنگینی را به دوش بخش تولید و اقتصاد کشور منتقل می‌کند. چرا که تأمین این کسری از محل مالیات‌ها، در نهایت منجر به افزایش فشار مالیاتی بر بخش خصوصی، صنایع و واحدهای تولیدی خواهد شد؛ موضوعی که در شرایط رکود اقتصادی، تورم و کاهش توان تولید می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و حتی تعطیلی برخی بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.

وابسته کردن منابع صندوق‌های بیمه‌ای به درآمدهای مالیاتی و خزانه دولت، استقلال و پایداری سازمان تأمین اجتماعی را با چالش جدی مواجه می‌کند. از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که هرگونه افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالاها، کاهش رقابت‌پذیری صنایع و افت اشتغال اثرگذار خواهد بود.

در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت عملی از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار است، اجرای چنین سیاست‌هایی بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، می‌تواند موجبات رکود بیشتر در صنعت و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی را فراهم سازد.

به باور فعالان اقتصادی، اصلاح نظام تأمین اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است، اما این اصلاحات باید با مشارکت بخش خصوصی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و با رویکرد حمایت واقعی از تولید ملی انجام شود، نه آنکه هزینه‌های جدیدی بر دوش صنعت و اقتصاد کشور تحمیل گردد.