آینه جم؛ علی محبوبی - گرانی در اقتصاد ایران دیگر یک "اتفاق" نیست و به یک الگوی تکرارشونده مدیریتی تبدیل شده است. الگویی که در آن، قیمت‌ها ابتدا رها می‌شوند، بازار ملتهب می‌شود، قدرت خرید فرومی‌ریزد و تازه پس از انفجار قیمتی، جلسات اضطراری، بازدیدهای میدانی، مصاحبه‌های هشدارآمیز و وعده‌های تنظیم بازار آغاز می‌شود.

پرسش اصلی اینجاست که چرا در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور، "پیش‌بینی بحران" عملاً جای خود را به "واکنش پس از بحران" داده است؟ چرا نظام تصمیم‌سازی ما هنوز فاقد یک سیستم هشدار زودهنگام برای بازار کالاهای مصرفی است و همواره باید سفره مردم کوچک‌تر شود تا دستگاه‌های مسئول متوجه بحران شوند؟

در ادبیات مدیریت استراتژیک، یکی از ابتدایی‌ترین وظایف هر نظام حکمرانی، "رصد محیطی" و تحلیل روندهای آینده است. وقتی نرخ ارز ماه‌ها نوسان دارد، وقتی هزینه مواد اولیه و حمل‌ونقل صعودی است، وقتی انتظارات تورمی در جامعه شکل گرفته، افزایش قیمت کالاهای مصرفی نه یک غافلگیری، بلکه یک نتیجه کاملاً قابل پیش‌بینی است. با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، فقدان مزمن مدیریت پیش‌نگر در سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ گویی برخی نهادها اساساً نه برای پیشگیری، بلکه فقط برای مدیریت تبعات اجتماعی بحران طراحی شده‌اند.

مسئله مهم‌تر اما به ساختار زنجیره ارزش بازمی‌گردد؛ جایی که بیشترین قدرت قیمت‌گذاری در اختیار حلقه‌های ابتدایی زنجیره یعنی تولیدکنندگان بزرگ، واردکنندگان و صاحبان برند قرار دارد، اما شدیدترین فشار نظارتی معمولاً بر آخرین حلقه یعنی خرده‌فروش اعمال می‌شود. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که افکار عمومی نیز دچار خطای تحلیلی می‌شود؛ مردم گرانی را در ویترین مغازه می‌بینند، در حالی که بخش مهمی از فرآیند افزایش قیمت، هفته‌ها قبل در لایه‌های پنهان زنجیره تأمین اتفاق افتاده است.

در بسیاری از موارد، تولیدکننده یا واردکننده در سکوت و حاشیه امن، قیمت پایه را افزایش می‌دهد، وزن کالا را کاهش می‌دهد، کیفیت مواد اولیه را تغییر می‌دهد یا با استناد به افزایش احتمالی هزینه‌های آینده، قیمت امروز را بالا می‌برد. سپس شبکه توزیع و عمده‌فروشی نیز حاشیه سود خود را روی همان قیمت جدید اعمال می‌کند و در نهایت، مصرف‌کننده در انتهای زنجیره با قیمتی مواجه می‌شود که گاه هیچ تناسبی با رشد واقعی هزینه تولید ندارد. با این حال، دوربین‌ها معمولاً مقابل مغازه‌دار محل متوقف می‌شوند، نه مقابل ساختارهای بزرگ و پرقدرتی که موتور اصلی قیمت‌سازی را در اختیار دارند.

این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله اصلی اقتصاد مصرفی ایران، فقط تورم نیست؛ بلکه "عدم تقارن نظارتی" است. یعنی هرچه یک بازیگر اقتصادی بزرگ‌تر، سازمان‌یافته‌تر و اثرگذارتر باشد، گاه کمتر در معرض شفافیت عمومی قرار می‌گیرد و هرچه کوچک‌تر و ضعیف‌تر باشد، بیشتر زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. نتیجه چنین ساختاری، انتقال هزینه ناکارآمدی‌ها به مصرف‌کننده نهایی است؛ همان مردمی که نه در سیاست‌گذاری ارزی نقشی دارند، نه در خلق نقدینگی و نه در تصمیمات کلان اقتصادی، اما آخرین و سنگین‌ترین بار تورم را تحمل می‌کنند.

از منظر حکمرانی اقتصادی، پرسش جدی این است که چرا هنوز سامانه‌ای شفاف برای رصد لحظه‌ای قیمت از مبدأ تولید تا مقصد مصرف وجود ندارد؟ چرا مصرف‌کننده نمی‌داند سهم واقعی تولیدکننده، شبکه پخش، عمده‌فروش و خرده‌فروش از قیمت نهایی یک کالا چقدر است؟ چرا زنجیره توزیع در برخی بازارها همچنان چندلایه، غیرشفاف و مستعد خلق حاشیه سودهای پنهان باقی مانده است؟ و مهم‌تر از همه، چرا سیاست‌گذار معمولاً زمانی وارد میدان می‌شود که بحران از مرحله کنترل عبور کرده و به نارضایتی عمومی رسیده است؟

واقعیت این است که اقتصاد امروز با دستور، مصاحبه و برخوردهای نمایشی تنظیم نمی‌شود. بازار نیازمند حکمرانی داده‌محور، شفافیت زنجیره ارزش و مدیریت استراتژیک "پیش‌نگر" است. تا زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای واکنش‌های دیرهنگام اداره شود و حلقه‌های اصلی قیمت‌سازی در حاشیه امن باقی بمانند، هر موج گرانی فقط مقدمه موج بعدی خواهد بود؛ موجی که دوباره مردم را غافلگیر می‌کند، مسئولان را به جلسه‌های فوری می‌کشاند و بازار را برای مدتی کوتاه وارد فاز کنترل ظاهری می‌کند، بی‌آنکه ریشه‌های واقعی بحران اصلاح شده باشد.

منبع: عصرایران