نحوه توزیع اعتبارات تملک دارایی استانی (تکمیل و احداث پروژه های عمرانی) به تفکیک شهرستان های بوشهر منتشر شد.
به گزارش «آینه جم»؛ قریب 15 درصد اعتبارات عمرانی کشور با تصمیم استانی توزیع می شود، ضمن اینکه اولویت گذاری پروژه ها نیز در قالب شوراهای برنامه ریزی شهرستان ها به ریاست فرماندار انجام می شود.
امسال مجموع اعتبار تملک دارایی سرمایه ای استان بوشهر با افزایش 4 درصدی نسبت به سال قبل، به 408 میلیاردتومان رسیده است.
از این میزان 347 میلیاردتومان در اختیار فرمانداری ها قرار گرفته تا در شوراهای برنامه ریزی درباره نحوه هزینه کرد آن تصمیم گیری کرده و مابقی (61 میلیاردتومان)، در اختیار استانداری قرار دارد.
براساس آمار موجود، بیشترین میزان اعتبار تملک دارایی استانی به ترتیب میان شهرستان های دشتستان (74 میلیاردتومان)، بوشهر (58 میلیاردتومان) و گنگان (44 میلیاردتومان) قرار گرفته است.
کمترین میزان اعتبارات مذکور نیز به ترتیب برای شهرستان های جم (18 میلیاردتومان)، دیلم و دیر (20 میلیاردتومان) بوده است.
گزارش «خلیج فارس» می افزاید: طی دو سال گذشته به طور میانگین تخصیص اعتبارات استانی زیر 45 درصد بوده است که پیامد آن ناتمام ماندن بسیاری از پروژه ها و مطالبات زیاد پیمانکاران است، طوری که براساس آخرین گزارش، 97 درصد پروژه های ناتمام استان به پیمانکاران بدهی دارند.
از این رو، براساس ضوابط قانون بودجه سالجاری، اولویت توزیع اعتبارات عمرانی شهرستان ها با پرداخت مطالبات پیمانکاران و تکمیل پروژه هایی با پیشرفت بالای 60 درصد قرار گرفته است.
به این ترتیب، شورای برنامه ریزی هر شهرستان تنها مجاز است حداکثر 10 درصد اعتبارات را برای پروژه های جدید در نظر بگیرد آن هم مشروط به اتمام آن ظرف 3 سال است.
انتظار می رود با انضباط حاکم بر نهاد بودجه ریزی کشور که از زمان روی کارآمدن دولت تدبیر و امید شکل گرفته، میزان تخصیص اعتبارات استانی بهتر از سالیان گذشته باشد تا با تسریع در تکمیل و تجهیز پروژه های عمرانی، رضایتمندی بیشتر مردم شکل بگیرد.
