به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، علی طیب‌نیا عصر امروز در شورای اداری استان کرمانشاه از برخورد قاطع با موسسات مالی غیرمجاز فارغ از مالکیت آنها با همکاری قوه قضاییه خبر داد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: به‌دنبال تنظیم بسته‌ای هستیم که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر آن نظارت صورت بگیرد.

وی بیان داشت: برخی از موسسات مالی غیرمجاز اقدام به پرداخت 28 درصد سود به سپرده‌گذاران می‌کنند و با این وجود معلوم می‌شود که تسهیلات خود را با چه سودی اعطا می‌کنند و این تسهیلات اعطا شده با این سودها به سوی بخش دلالی و واسطه‌گری هدایت می‌شود.

طیب‌نیا با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، گفت: رفع برخی از مشکلات در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و باید برای حل آنها با برنامه منسجم، هدفمندی و زمان‌بندی شده حرکت کرد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ساختار نامتعادل اقتصادی شکل گرفته از دهه 50 هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی در کشور را ریشه اصلی مشکلات فعلی عنوان کرد.

وی تزریق این درآمدها در قالب بودجه دولت را منجر به شکل‌گیری این ساختار نامتعادل و شدیدا ناکارآمد دانست و گفت: این موضوع با عدم تعادل جدی و ساختار تجارت خارجی خود را نشان داده است.

طیب‌نیا بیان داشت: جنگ فرصت اصلاح ساختار موجود را از ما گرفت و سال‌های پس از جنگ نیز نیز به جبران خسارات وارده از آن گذشت و تنها در برنامه سوم توسعه اقدامی موثر  در راستای کاهش عدم تعادل موجود صورت گرفت.

وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: بعد از این برنامه با اتخاذ تصمیمات نسنجیده این عدم تعادل‌ها تشدید شد که بازهم از افزایش درآمدهای نفتی بود.

وی تصریح کرد: هر بار درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد نفت برای ما از نعمت به نکبت تبدیل می‌شود که ناشی از شیوه نادرست استفاده ما از آن است.

طیب‌نیا تزریق درآمدهای نفتی مذکور به بودجه دولت را موجب بزرگتر شدن دولت، افزایش واردات و افزایش وابستگی بودجه به نفت برشمرد و اضافه کرد: در آن زمان به احتمال روبه‌رو شدن با تحریم‌ها که برای همه مسجل بود توجهی صورت نگرفت.

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: افزایش آسیب‌پذیری نسبت به تحریم‌های احتمالی حرکت در خلاف جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود  و افزایش واردات و سرکوب تولید داخلی را به همراه داشت و فشار تحریم‌ها را بر درآمدهای نفتی متمرکز کرد.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه طبیعی این تحریم‌های گسترده در اوج وابستگی به نفت موجب رکود شد و رشد منفی تولید را به همراه داشت و در ابتدای دولت یازدهم درآمد ملی 20 درصد و تولید 10 درصد نسبت به سال گذشته آن کاهش یافته بود.

طیب‌نیا گفت: در کشوری با رکود شدید با منشا خارجی، عدم تعادل ساختاری و تورم موجود نمی‌توان در دوره 2 ساله مشکلات اقتصادی را رفع کرد.

این مسئول یادآور شد: تولید کشور از کمبود منابع اعتباری و بالا بودن نرخ سود تسهیلات تولید به‌شدت رنج می‌برد، اما به تورمی سنگین دچار است که دلیلش رشد نقدینگی است و برای رفع این کمبود نمی‌توان افزایش نقدینگی داشت.

وی با بیان اینکه دولت طی یک سال و نیم اخیر در شرایط کمبود منابع مالی هرگز به بانک مرکزی متوسل نشده و مشارکت بانک‌‌ها از طریق افزایش پایه پولی نبوده بلکه از طریق افزایش تسهیلات صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: اگر در مذاکرات انرژی هسته‌ای دشمنان از خود نرمش نشان می‌دهد به خاطر این است که می‌بینند با وجود اعمال تحریم‌ها تورم در حال کاهش و رشد اقتصادی مثبت است.

طیب‌نیا با بیان اینکه امیدواریم با رفع تحریم‌ها اصلاحات اقتصادی را فراموش نکنیم، گفت: سهم درآمد نفتی در بودجه کاهش یافته و درآمدهای پاک از جمله مالیات و گمرک افزایش یافت.

وی تصریح کرد: در طرح جامع مالیاتی بدون افزایش نرخ مالیات به‌دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی هستیم و در این طرح ظرفیت مالیاتی تا 4 برابر افزایش می‌یابد.

این مسئول تقویت توان تولید را نخستین سیاست راهبردی دولت تدبیر و امید عنوان کرد و بیان داشت: هدف‌گیری ما باید به‌سمت تامین منابع دولت از محل مالیات است.

طیب‌نیا کم‌زیان‌ترین شیوه تامین مالی را مالیات برشمرد و گفت: سازمان امور مالیاتی باید به‌دنبال افزایش درآمدهای ژاک باشد.

وی کاهش نرخ سود بانکی را از اهداف مهم امسال دولت اعلام کرد و افزود: باید تدبیری اندیشیده شود تا این موضوع عوارض منفی نداشته باشد و جلوی حرکت پول از بانک‌ها به موسسات غیرمجاز و غیرمنضبط گرفته شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تصویب لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بیان داشت: دولت در حال حاضر 90 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و به‌نوعی جایگزین بخش خصوصی شده و باید این بدهی را پرداخت کند.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: بانک‌ها اموال مازاد خود را باید بفروشند و تسهیلات ارائه دهند، همچنین به‌دنبال بهبود فضای کسب و کار به‌صورت جدی هستیم.

وی از حذف مجوزهای غیرمنطقی برای فعالیت‌های بخش خصوصی خبر داد و گفت: یک هزار و 700 مجوز در حال حاضر وجود دارد که باید با شناسایی موارد غیرضروری را حذف کرد.