آینه جم: مسئولان سازمان برنامه و بودجه، بار دیگر با طبیعی اعلام کردن افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به گفته آنها تاثیرگذاری هفت درصدی بر تورم، می گویند: در سال آینده چیزی به اسم ارز ترجیحی وجود ندارد و حتی برای دارو و گندم اصلاح صورت خواهد گرفت.
به گزارش آینه جم؛ با وجود بحث‌هایی که در رابطه با حذف ارز دولتی از اقلام اساسی وارداتی وجود داشت در نهایت ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان داد که در سال آینده دیگر خبری از تامین ارز واردات با نرخ ترجیحی نخواهد بود.
ارز ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری شد و بعد از اینکه برای تمامی اقلام وارداتی اختصاص پیدا کرد، این رویه اصلاح و به تدریج لیست اقلام دریافتی کاهش یافت و حدود دو سالی است که فقط برای هفت قلم گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت می‌شود ولی در این فاصله حدود چهار ساله با رشد قیمت ارز در بازار و سامانه نیما، رانت ارز ۴۲۰۰ نیز سنگین‌تر شد آنهم در شرایطی که کالای رسیده به دست مردم منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود.
اما در جریان حذف ارزترجیحی با وجود تاکیدی که از سوی مسئولان و کارشناسان بر رانت سنگین و تبعات ادامه ارائه آن وجود دارد موضوع افزایش قیمت‌ها و تورم بعد از آن و نوع مدیریت دولت بعد از حذف بسیار حائز اهمیت است.
آیا یارانه جدید جوابگوی گرانی ها خواهد بود؟
شاید کمتر کارشناس و مسئولی باشد که لزوم اصلاح رویه ارز ۴۲۰۰ تومانی و برچیدن بساط رانت آن را تائید نکند، حتی دولت قبل که خود بانی ورود این ارز بود قبول داشت که باید حذف شود، ولی در این بین نوع مدیریت بازار و یارانه ناشی از آن قابل توجه است.
به عبارت دقیق تر، باید گفت آیا رقم یارانه تعیین شده (که به روایتی برای خانوار چهارنفره 200 هزارتومان پیش بینی شده) می‌تواند پاسخگوی افزایش قیمت کالاهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز مردم باشد؟
یا اینکه وقتی به گفته مسئولان اکنون هم ارز ۴۲۰۰ در بازار وجود ندارد و قیمت‌ها به نوعی با نرخ بازار به دست مردم می‌رسد، بنابراین بخشی از تبعات تورمی حذف آن می‌تواند ناشی از جولان سوء استفاده کنندگان از جو روانی حذف ارز ۴۲۰۰ در اقلام مصرفی مردم باشد، آیا دولت و دستگاه‌های نظارتی برنامه‌ای برای برچیدن و کنترل این بساط دارند؟
[کد خبر:AJ37757]
