روز جمعه وقتی قصد عبور از خیابان امام خمینی بوشهر را داشتم متوجه شدم به علت حضور آقای رییسی در شهر موانعی ایجاد کرده اند.

لازم دانستم یادآور شوم حق  آزادی تردد و رفت و آمد به همه اماکن  در ردیف حقوق اساسی ما می باشد که  در شرایطی می توان به موجب قانون مبادرت به ایجاد محدودیت در این زمینه کرد.

یعنی ایجاد هرگونه محدودیت رفت و آمد و ممنوعیت تردد باید به موجب قانون باشد،  وقتی که قرار است یکی از حقوق اساسی شهروندان به هر دلیلی مورد تعرض قرار گیرد، طبعاً این امر باید به موجب قانون و توسط مراجع ذی صلاح صورت گیرد والا ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای شهروندان، با چالش مواجه خواهد شد و دستگاه های مجری نیز در عمل نخواهند توانست این ممنوعیت ها را به صورت کامل اعمال کنند و ضمانت اجرایی نیز برای نقض مقررات منع رفت و آمد یا محدودیت تردد قابل اعمال نخواهد بود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اگر چه تصریحی در این زمینه وجود ندارد یعنی حق آزادی تردد و رفت و آمد به صراحت شناسایی نشده اما به طور ضمنی رعایت این حق مورد قبول واقع شده است. آزادی رفت و آمد با محدودیت‌هایی روبرو است از جمله اینکه افراد در هنگام خروج از کشور و یا ورود به آن باید گذرنامه و ویزای مخصوص مطابق قراردادهای بین المللی داشته باشند.

با جمع پاره ای از اصول قانون اساسی در فصل حقوق ملت، می توان نتیجه گرفت که هیچکس نباید تردد یا رفت و آمد شهروندان را ممنوع یا محدود نماید منشور حقوق شهروندی نیز  در ماده 48 تصریح می دارد حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند اعلامیه جهانی حقوق بشردر بند نخست از ماده13صراحتا برحق آزادی تردد تاکید دارد.

همچنین در ماده 12 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز در زمره کشورهای امضاء کننده آن است مقرر شده هرکسی که بطور قانونی در قلمرو یک دولت سکونت دارد باید در داخل مرزهای آن دولت حق آزادی تردد داشته باشد.

فقط در شرایط خاص است که قانون اساسی ( در اصل 79)مقرر کرده در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتآ محدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددآ از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.

در تاريخ اسلام نيز به شواهدي برخورد مي نماييم که ايجاد محدوديت در آزادي تردد، مورد نهي قرار گرفته و حرام تلقي شده است.

اصل حاکمیت قانون اقتضا دارد که هرگونه حقوق شهروندی که بنا بر مصالح عالی تر و برای حفظ نظم و بهداشت عمومی نیاز به محدودیت دارد، به موجب قانون صورت گیرد.

بنابراین این گونه محدودیت ها هیچ گونه منشا قانونی ندارد و در تعارض با شعار عدالت خواهی است چرا که مصداق بارز عدالت رعایت حقوق اساسی و  قانونی مردم است./خلیج فارس