آینه جم: در لایحه بودجه 1401 که در دستور بررسی مجلسی ها قرار دارد، پرداخت مالیات ها در استان بوشهر با جهش قابل توجهی مواجه شده است.

به گزارش آینه جم، طبق لایجه پیشنهادی دولت، پیش بینی شده سال آینده 12 هزار و 360 میلیارد تومان از منابع مالیاتی کشور در استان بوشهر تامین شود.

این رقم نسبت به سال جاری که 5 هزار و 500 میلیارد تومان بوده رشد بیش از 2 برابری را تجربه می کند.

علاوه بر این، پس از تهران (197 هزار میلیارد تومان) و خوزستان (21 هزار میلیارد تومان) بوشهر در رتبه سوم درآمد مالیاتی کشور می باشد.

جذب 115 درصدی مالیات های بوشهر

پیگیریها حکایت از آن دارد که تعهد درآمد مالیاتی استان در اوایل دی ماه محقق شده و با روند فعلی پیش بینی می شود تا پایان سال 10 تا 15 درصد نیز بیش از این تعهد جذب خواهد شد.

اما نکته مهم این است که با وجود برخی وعده ها مبنی بر بازگشت درآمد مازاد مالیاتی به چرخه منابع استان، در اغلب سالها این مهم محقق نمی شود و بهانه آن نیز تجهیز خزانه کشور برای پرداخت به موقع حقوق ها می باشد.

وعده برگشت مازاد مالیات به استان ها

دولت سیزدهم وعده داده یکی از محورهای مهم بودجه سال آینده ایجاد صندوق های توسعه استانی است که یکی از منابع آن مازاد درآمد مالیاتی هر استان می باشد.

قرار شده دولت به ازای هر صندوق استانی 2 هزار میلیارد تومان منابع مالی اختصاص دهد که از طریق یارانه ها، فروش اموال مازاد، صندوق توسعه ملی، فاینانس با بخش خصوصی و فروش خانه‌های سازمانی مازاد و از جمله مازاد درآمد مالیاتی می باشد.

نکته منفی ماجرا آنجاست که از یک سو بوشهر رتبه دوم کشور در تامین خزانه را دارد و از سویی برای سال آینده بالاترین نرخ رشد اقتصادی بین استان ها (10.2 درصد) برایش پیش بینی گردیده، اما در زمان توزیع اعتبار اولیه صندوق های توسعه مشابه سایر استان های کشور دیده می شود و عملا تفاوتی قائل نمی شوند.

اما اگر دولت بر عهد خود درباره صندوق های توسعه استانی پایبند باشد و مازاد مالیات ها یا منابعی نظیر فروش اموال دولتی به استان ها برای پروژه های عمرانی بازگردد، می توان تا حدودی به عدالت در توزیع منابع در کشور امیدوار بود.

هرچند تا شرایط مطلوب که همانا دیده شدن سهم واقعی منافع و منابع استان هایی نظیر بوشهر در درآمدزایی کشور است فاصله زیادی وجود دارد.

خلیج فارس

نوشتن دیدگاه