به گزارش آینه حم پس از اعتراض جمعی از دوستداران محیط‌ زیست در شهرستان دشتی برای فعالیت معدن مرمریت در جوار عمارت شیرینه، حال مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهر به قانونی بودن مجوزهای سرمایه گذار این معدن استناد  و هرگونه تلاش برای جلوگیری از فعالیت این معدن را غیرقانونی می داند.

بر اساس این گزارش ، سید حسین حسینی امروز در حالی در نشست تببین کارکرد دولت در استان بوشهر میزبان خبرنگاران این استان در سالن کنفرانس ایرنا بود که در خصوص آخرین وضعیت سرمایه گذاری در معادن شهرستان دشتی و به خصوص معدن مرمریت هم جوار با عمارت شیرینه ، شفاف سازی کرد.

سید حسین حسینی ، مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهر

* در سال 1374 ، مطالعات اکتشاف این معدن توسط معاون فلزات وقت سازمان علوم زمین کشور در شهرستان دشتی انجام شد.

* در سال 1381، معدن مرمریت مورد بحث های کنونی فعالان زیست محیطی، به بهره بردار واگذار شد اما از آنجا که بهره بردار نتوانسته بود در موعد مقرر ، فعالیت های مربوط به استخراج را انجام دهد ، مطابق با قوانین موجود صلب صلاحیت شد .

* در سال 1384 ، سازمان محیط زیست استان بوشهر وقت طی نامه ای رسمی از وزارت صنایع و معادن وقت خواستار ارتقاء محدوده می کند که در این سال اداره کل صنایع و معادن محدوده شکار ممنوع خاییز را 35/5 ( سی و پنج و نیم ) کیلومتر اعلام می دارد و ضمن اعلام به سازمان میراث فرهنگی، موضوع را به شکلی مکتوب به وزارت صنایع عنوان می کند. در اینجا فقط بحث تعیین محدوده منطقه شکار ممنوع خائیز است.

* در 25 اسفندماه سال 1397  ، سازمان محیط زیست این محدوده را 220 کیلومتر به جای 35/5 کیلومتر موجود اعلام می کند . این موضوع به مناقشه جدیدی بین وزارت صنعت، معدن، تجارت و سازمان محیط زیست در سال 1398 تبدیل شده به گونه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به نامه نگاری های رسمی به سازمان و سپس سازمان حفاظت محیط زیست می کند و خواستار اصلاح محدوده از 220 کیلومتر به 35/5 کیلومتر قبلی می کند.

* وزارت صمت معتقد است که سازمان حفاظت محیط زیست  در موضوع محدوده ، امانت داری نکرده که این موضوع سبب اختلاف و چالش شده است. برای رفع مشکل ، وزارت صمت از رطیق شورای عالی محیط زیست و مراجع قانونی دیگر پیگیر رفع این مشکل است.

* بر اساس ماده 24 قانون معادن ، اگر مجوزی برای فعالیت یک معدن  به بهره بردار از طریق مراجع قانونی ارائه شد ، اگر این معدن چند سال بعد به عنوان محدوده حفاظت شده قرار گرفت تا زمانی که ذخایری در این معدن وجود دارد ، قانونا حق بهره بردار است که از آن استفاده کند و به بهانه ایجاد منطقه حفاظت شده نمی توان جلوی فعالیت آن معدن را گرفت مگر این که ذخایر آن معدن به پایان برسد.

* در خصوص معدن مرمریت ، در سال 97 همه استعلامات قانونی از سازمان آب منطقه ای استان بوشهر به عنوان متولی چاه های این منطقه ، امور اراضی منابع طبیعی برای راه دسترسی، و سازمان میراث فرهنگی وقت انجام و همه این تشکیلات اداری، به استعلامات جواب مثبت داده و پس از آن و در دی ماه سال 1397، اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهر اقدام به صدور مجوز قانونی برای بهره برداری از این معدن به بهره بردار که اهلیت آن نیز طی فرایند قانونی به اثبات رسیده بود، انجام شد.

* با شکایت اداره کل محیط زیست استان بوشهر، سال گذشته شورای تامین استان بوشهر تا تعیین تکلیف ، از ادامه کار سرمایه گذار معدن مرمریت دشتی جلوگیری کرد تا وضعیت این معدن پس از استعلامات از دستگاه های ذی ربط مشخص شود.

* پس از اخذ مجوزها و استعلامات جدید که بر مبنای قضایی نیز بوده ، شورای تامین با ادامه فعالیت این معدن در شهرستان دشتی موافقت به عمل آورد اما طی ماه گذشته با مخالفت برخی دوست داران محیط زیست مواجه شده است.

* بر اساس مستندات قانونی موجود، فعالیت بهره بردار معدن مرمریت شهرستان دشتی قانونی است و هیچ گونه کوتاهی و سهل انگاری توسط سازمان صمت ( صنعت ، معدن و تجارت ) در استان بوشهر انجام نشده است.

* در پروانه بهره برداری ، برداشت به شکل استخراج با سیم برش و بدون هر گونه عملیات انفجاری قیده شده و بهره بردار نیز متعهد به
این نوع برداشت است ضمن این که راه دسترسی نیز باید بدون انفجار و تخریب محیط انجام شود.

* اگر قرار است که سرمایه گذاری در سطح استان بوشهر انجام شود باید به کار کارشناسی احترام گذاشت . وقتی یک سرمایه گذار وارد استان بوشهر می شود و از همه مراجع قانونی، استعلامات مثبت دریافت می کند و اهلیت آن نیز برای سازمان به اثبات می رسد ، نباید رفتاری انجام دهیم که سرمایه گذار احساس امنیت سرمایه گذاری نداشته باشد و سرمایه خود را به استان دیگر منتقل کند.

* اکنون شاهد ضرردهی بهره بردار معدن مرمریت شهرستان دشتی به دلیل یک سری اختلافات درون دستگاهی در سطح استان و کشور هستیم در حالی که ایشان دارای پروانه بهره برداری است که پیش از آن استعلامات و مجوزهای قانونی را اخذ کرده است و شایسته نیست با خاطر مشکلاتی که به ایشان ارتباط ندارد ، این گونه دچار زیان و ضرر شود./سوگ

نوشتن دیدگاه