آینه جم:  سجادبهزادي 

 

 

مردم شهر جم سالهاست كه در انتظار واگذاري تلفن ثابت هستند. تقريبا يك دهه از زماني كه هزينه ثبت نام را تمام و كمال از صدها نفرشهروند توسط مخابرات گرفته شد و هيچ تلفني واگذار نگرديده است مي گذرد و از اين حيث بايد در كتاب گينس بعنوان يك ركورد ثبت شود.

 

 

بالاخره پس از سالها  اراده اي حاصل شد و كالاهاي مورد نظر براي توسعه فيبر نوري شهر توسط مخابرات فراهم گرديد.مخابرات دست به كار شد و حفاري هاي لازم را انجام داد.تا اين كه دوباره پروژه بر زمين ماند. 

 

 

حالا نوبت شهرداري است كه مي خواهد گروكشي كند.شهرداري مدعي است كه خسارت هاي حفاري پرداخت نشده واداره مخابرات نيز، هزينه آسفالتي كه به دنبال اين حفاري انجام شده است بدهكار شهرداري است.مخابرات شهر هم مدعي است رقم ادعايي شهرداري سه برابر عرف و قانون است و توان پرداختش را ندارد.

 

 

اين در حالي است كه برخي اعتقاد دارند تا همين جاي كار نيز تخلفي عظيم رخ داده است. لوله هاي فرو رفته در زمين ،استاندارد فيبر نوري نيست و از طرفي روكش آسفالت انجام شده  بر حفاري ها نيز بسيار بي كيفيت و اصطلاحا "باري به هر جهت" بوده است.

 

 

حالا بنظر مي رسد مردم شهر يك دهه ديگر نيز مي بايست تحمل كنند تا اختلاف شهرداري با مخابرات شهرستان حل شود.توسعه به روش جهان سومي و مخصوص شهرستان جم.توسعه اي كه در آن منافع مردم هرگز در اولويت نيست و اين منافع در ميان كشمكش هاي درون دستگاهي گم شده است.

 

 

شوراي شهرهم كه با راي مستقيم مردم انتخاب شده اند بدون اينكه هيچ راهكاري براي حل مشكل مردم ارائه دهند، در اين قصه تلخ ،به همراه شهردار شاكي مخابرات شده اند و توسعه اين پروژه را در گرو پرداخت عوارض و بدهي ميلياردي اين دستگاه مي دانند. آنها اعتقاد دارند مخابرات دستگاه ثروتمندي است و تا تعيين تكليف موضوع مردم نيز بايد تحمل كنند.

 

 

براستي وقتي اختلاف ميان دو دستگاه در شهرستان رخ مي دهد نقش فرماندار در اين ميان چيست؟ ايشان بفرمايند دقيقا كجاي اين معادله قرار دارند.البته فرماندار شرح ماجرا را خوب توصيف مي كند اما شرح ماجرا را همه مي دانند و دردي دوا نميشود،لكن جناب فرماندار بنظر مي رسد در راستاي حل مشكل و احقاق حقوق مردم شهر بيش از اين  توان ندارد. فرمانداري كه توان حل اختلاف ميان دستگا ههاي زير نظر خود را ندارد ديگر به كجا بايد پناه برد؟ ناگفته نماند فرماندار در اين مورد خاص مشكلي دو چندان دارد. او نمي خواهد و شايد هم نمي تواند با رئيس شورايي روبرو شود كه خود سالها فرماندار بوده است. قبلا نوشته بودم  حكايت ضرب المثلي است كه مي گويد " ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند ."

 

 

هر دو دستگاه شهرداري و مخابرات مدعي هستند اين بار تمامي بسترها آماده است و تنها اختلاف في مابين ،مانع تحقق حل يكي از قديمي ترين مشكل مردم شهر است.

 

 

اختلاف و شكايت را بايد قانون تعيين تكليف كند. من اگر جاي مدعي العموم بودم قبل از آنكه ساختمان دادگستري  را از اين مشكل بيرون بكشم و دستوري بخواهم فيبر نوري دستگاه قضاء  استثناء شود  ، يكبارهم فرماندار وهم شهردار و هم رئيس شوراي اين شهر و هم دستگاه مخابرات  را احضار مي كردم.درس قانون رايكبار ديگر برايشان مرور مي كردم.چه اشكالي دارد .گاهي اين تلنگرهاي سخت براي همه مسئولان خوب است. بخصوص آنجايي كه پاي منافع عموم در ميان است.

 

** تاورتا